به نقل از «ایمنا»

دانشگاه، نظام مسائل کشور را تدوین و بر حسن اجرای آن نظارت کند

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۹۹۱۳

رئیس‌جمهور، دانشگاه‌ها را مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت معرفی کرد و گفت: دانشگاه باید نظام مسائل کشور را تدوین کرده و در مسیر اجرای آن دوشادوش مجریان ایستاده و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

به گزارش ایمنا، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در مراسم جشن میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تحول در دانشگاه‌ها، دانشجوی تلاشگر و مخلص، اساتید زبده و متعهد و محتوای درسی مناسب را در تحقق تحول مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد در دوره دولت مردمی گام‌های بلندی در جهت ارتقای علم و دانش در کشور برداشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهور لازمه تحقق تحول مورد نظر رهبری را برداشتن دو گام اساسی دانست و افزود: گام اول تحول شناختی بوده که همان اعتقاد عمیق به تحول و باور به «ما می‌توانیم» است.

آیت‌الله رئیسی، تحول فرآیندی را گام دوم در مسیر تحقق تحول برشمرد و گفت: باید فرآیندهای اجرایی مورد بازنگری جدی قرار گیرد و مراجع بازنگری این جرأت و جسارت را داشته باشند که در صورت اشتباه بودن فرآیندها، آن را بیان کنند و بهترین مکان برای این بازنگری دانشگاه به‌عنوان کانون علم و نوآوری است.

رئیس‌جمهور دانشگاه‌ها را مرکز اندیشه و اتاق فکر دولت معرفی کرد و افزود: دانشگاه باید نظام مسائل کشور را تدوین کرده و در مسیر اجرای آن دوشادوش مجریان ایستاده و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امام خمینی (ره) پرچم اجرای دین و عدالت را برافراشت و رهبر معظم انقلاب نیز همین مسیر را ادامه داده‌اند، اظهار داشت: در ۴۰ سال گذشته هر جا به منظومه فکری امام راحل و رهبر معظم انقلاب که برگرفته از قرآن، سنت نبوی و بیانات اولیای دین بوده عمل کرده‌ایم، توفیقات زیادی داشته‌ایم و برعکس هر جا افرادی به مسئولیت رسیده‌اند که به عمل به منظومه فکری امام و رهبری و نسخه‌های بومی و مبتنی بر اسلام باور نداشته‌اند، شاهد عقب‌ماندگی هستیم. اگر در همه حوزه‌ها به این منظومه فکری عمل می‌شد، امروز وضع ما متفاوت بود.

رئیس قوه مجریه با اشاره به اسناد بالادستی نظام در عرصه‌های مختلف صنعت، آموزش، رشد اقتصادی، سلامت و محیط‌زیست، تصریح کرد: باور به شعار ما می‌توانیم و برخورداری از روحیه جهادی در اجرای این اسناد می‌تواند ما را در گشودن گره‌ها یاری کند.

وی با بیان اینکه دولت مردمی به دنبال ایجاد یک نظام اداری کارآمد و عادلانه است، افزود: در مسیر ایجاد این نظام اداری کارآمد و عادلانه نیز نقش دانشگاه‌ها بیش از سایر دستگاه‌هاست.

آیت‌الله رئیسی در ادامه با بیان مصادیق پیشرفت‌های چشمگیر کشور در طول بیش از ۴۰ سال گذشته، به راه‌اندازی اردوی راهیان پیشرفت در دولت مردمی برای معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر موجود در کشور به نسل جوان، به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان اشاره کرد و اظهار داشت: امروز دولت این آمادگی را دارد و از همه دانشگاه‌های کشور و همه مراکز علمی، فرهنگی و حوزه‌ها دعوت و درخواست می‌کند که در جهت حل مسائل و رفع مشکلات در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته باشند؛ چرا که راهکارهای مبتنی بر نظریه‌های علمی و دقیق در دوره‌های مختلف دستخوش تغییر سلیقه‌های گوناگون نخواهد شد.

منبع: ایرنا کد خبر 692640

منبع: ایمنا

کلیدواژه: امام خمینی قرآن سید ابراهیم رئیسی ابراهیم رییسی رییس جمهور آیت الله رئیسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دانشگاه ها اجرای آن آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۹۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/